احکام خمس

در هفت چیز خمس واجب می‌شود:
اوّل: منفعت کسب.
دوّم: معدن.
سوّم: گنج.
چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست میآید.
ششم: غنیمت جنگ.
هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

۱ ـ منفعت کسب:

مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالات‌اش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمیداده، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد..

مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار میکنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد میآید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده میکند، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

مسأله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت میکند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمیشود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسأله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

۲ ـ معدن:

مسأله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام میباشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.

مسأله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی بدست میآورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

۳ ـ گنج:

مسأله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسأله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست میآورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

۴ ـ مال حلال مخلوط به حرام:

مسأله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم میباشد بدهد.

مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست نیز به او بدهد.

۵ ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست میآید:

مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهائی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

۶ ـ غنیمت:

مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند، و چیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود. که باید چیزهایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.

مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام علیه السلام است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسأله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسأله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.

.

۷ ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد:

مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.

منبع: رساله ی آیت الله سید علی سیستانی